وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية، ويأتى ذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق