قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال سيقدم اليوم الاثنين إلى مجلس الأمن.
وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على أن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".
من جانبه، قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه "سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الاثنين".
رفض فصائلي من جانبها دعت "حماس" إلى سحب مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن فورا، والاعتراف بفشل مسار التسوية، والعودة للإطار الوطني.
وطالبت الحركة في بيان لها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعدم القيام بأي "قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير".
وأكدت أن المشروع يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف وتصفية للقضية الفلسطينية.
بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القرار عرضا مجانيا لتصفية القضية الفلسطينية، ودليلاً على أن خيار التسوية والتفاوض "استسلام وتفريط بالحقوق والمقدسات والثوابت".
وأضافت في بيان لها أن المشروع تضمن "ما لا يغضب الولايات المتحدة ويرضي دولة الاحتلال"، مؤكدة أن المشروع يمثل استمرارا لمسلسل التنازل والابتعاد عن المسار الصحيح، المتمثل بوقف التنسيق الأمني.
كما رفضت الفصائل الأخرى كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن.
وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على أن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".
رفض فصائلي من جانبها دعت "حماس" إلى سحب مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن فورا، والاعتراف بفشل مسار التسوية، والعودة للإطار الوطني.
وطالبت الحركة في بيان لها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعدم القيام بأي "قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير".
وأكدت أن المشروع يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف وتصفية للقضية الفلسطينية.
بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القرار عرضا مجانيا لتصفية القضية الفلسطينية، ودليلاً على أن خيار التسوية والتفاوض "استسلام وتفريط بالحقوق والمقدسات والثوابت".
وأضافت في بيان لها أن المشروع تضمن "ما لا يغضب الولايات المتحدة ويرضي دولة الاحتلال"، مؤكدة أن المشروع يمثل استمرارا لمسلسل التنازل والابتعاد عن المسار الصحيح، المتمثل بوقف التنسيق الأمني.
كما رفضت الفصائل الأخرى كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق